در نظریات مربوط به حاکمیت، بین حاکمیت مردمی و حاکمیت ملی تفاوت وجود دارد. در حاکمیت مردم هر یک از افراد حق تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی خویش را دارد (دموکراسی مستقیم) در حالی که در حاکمیت ملی قدرت یکپارچه و متحد مجموعه افراد از طریق نمایندگی (دموکراسی غیرمستقیم) بر سرنوشت افراد فعلیت می یابد. در این خصوص اصل 56 قانون اساسی مقرر می دارد: «هم او (خداوند) انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است» که مبین حاکمیت مردم و دموکراسی مستقیم است و در قسمتی دیگر اعلام می نماید: «ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.» که نشان دهنده قبول حاکمیت ملی و دموکراسی غیرمستقیم است. در اصول مذکور حاکمیت ملی و مردمی به این ترتیب تضمین شده که «هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.»

به عبارت روشن تر، اولاً حاکمیت مردم موهبت الهی است که هیچ کس حق سلب آن را از آنان ندارد، فلذا سلب حاکمیت عمل غاصبانه ای است که همواره در مقابل آن باید ایستادگی نمود. ثانیاً هیچ کس حق انتقال حاکمیت مردم را به فرد یا گروه خاص ندارد؛ از این رو کلیه افرادی که مدیریت سیاسی جامعه را بر عهده دارند تنها از طریق انتخابات سالم و صحیح، مشروعیت اعمال قدرت از طرف مردم را خواهند داشت.
حق حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی خویش مشارکت عملی و همه جانبه آنان را ایجاب می کند؛ قانون اساسی جلوه های مختلفی از مشارکت حقوقی، سیاسی و اجتماعی مردم را پیش بینی نموده است:
از نظر حقوقی، حکومت جمهوری اسلامی با رأی ملت ایجاد شده است.
 (اصل 1) در این نظام، اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی است.
(اصل 6) همچنان که مردم در انتخاب رهبری (اصل 107 و 108)، ریاست جمهوری (اصل114)، نمایندگی مجلس شورای اسلامی (اصل62) و شوراهای محلی (اصل100) مشارکت مستقیمی و غیرمستقیم دارند. از نظر سیاسی، احزاب و جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی و اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. (اصل26) به این ترتیب حضور متشکل و خودجوش مردم در صحنه سیاسی، امکان نزدیکی آنان به اعمال حاکمیت از طریق رقابت های حزبی را فراهم می کند. از نظر اجتماعی، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر وظیفه است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. (اصل8) در این مشارکت ارشادی، مردم قادر خواهند بود سهمی اساسی در نظارت بر اعمال دولت و سالم سازی جامعه بر عهده داشته باشند.
نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش از طریق مشارکت همگانی در امور سیاسی اعمال می شود. در این امر مهم همه افراد مردم به صحنه سیاسی دعوت می شوند و مدعیان زمامداری از بین آنان داوطلب و انتخاب می شوند تا اریکه قدرت را به قصد خدمت به مردم در دست خود بگیرند. برآیند آزادی آرای مردم و رقابت های سیاسی داوطلبان پدیده ای است که آن را «اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی» (اصل 6) می شناسند. این آزادی و رقابت باید سالم و مطلوب باشد؛ ولی میل به قدرت عاملی است که اکثراً رقابت ناسالم و مکارانه را به همراه خود آورده در آرای مردم اختلال و فساد ایجاد می نماید. به این خاطر است که برای احتراز از مفاسد احتمالی، امر نظارت بر آرای عمومی در تمام کشورهای مردم سالار مورد قبول قرار گرفته است. این نظارت باید به دست کسانی باشد که علاقه و منفعت خاصی نسبت به نتیجه انتخابات نداشته باشند تا بتوانند درستی و امانت لازم را در کار نظارت بی طرفانه به کار گیرند
از آن‌جا که نظارت شورای نگهبان می‌تواند مطمئن‌ترین طریق کنترل و نظارت بر اجرای قوانین و رسیدن به نتایج واقعی انتخابات باشد، قانون گذار اساسی در اصل 99 قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه¬پرسی را بر عهده وی قرار داده است. این نظارت استصوابی، عام و در تمام مراحل و امور مربوط به انتخابات جاری بوده و هدف نهایی آن حفظ و صیانت از آرای مردمی می باشد. به منظور اعمال نظارت دقیق در چهارچوب قانون انتخابات و آیین نامه اجرایی و نظارت مربوطه به نحوی برنامه ریزی شده تا کلیه ناظرین شعب اخذ رأی با فراگیری آموزش های لازم به بهترین وجه امور را هدایت و اجرا نمایند.

نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران، نهادی است که ریشه در آرای عمومی دارد و بر طبق ضوابط اساسی مدون، سهم قابل توجهی از حاکمیت در نظام سیاسی کشور را اعمال می نماید. قوه مقننه حق خدادادی مردم و مظهر اراده عام ملت است که در آن سرنوشت اجتماعی و سیاسی مردم رقم می خورد و برنامه زندگی آنان پس از برخورد اندیشه ها، کنکاش، مذاکره، تبادل افکار و در نهایت کسب اکثریت آراء به صورت مجموعه ای مدون در مجاری اجرا قرار می گیرد. قانون اساسی در بیان حاکمیت ملت اعمال قوه مقننه را به دو صورت مقرر داشته است: الف: اعمال غیرمستقیم قوه مقننه که از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحل قانونی برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می شود. ب: اعمال مستقیم که همان همه پرسی است و در اصل 59 قانون اساسی به آن اشاره شده است. بی شک فلسفه وجودی مجلس شورای اسلامی در تصمیم گیری های اصولی در امور کشور، تحققو تبلور عینی مضمون آیه «و أمرهم شوری بینهم» است که قرآن آن را به عنوان تنها روش پسندیده به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم توصیه و بر آن تأکید فرموده است: «و شاورهم فی الأمر.» مجلس شورای اسلامی با داشتن حق قانون گذاری درباره عموم مسائل (در چارچوب موازین اسلامی و حدود قانون اساسی) و اختیارات وسیع دیگری که دارد عمده ترین رکن جمهوری اسلامی و بارزترین تجلی آرای عمومی است. اهمیت ویژه مجلس شورای اسلامی اقتضا کننده شرایط خاص در امر انتخابات و نظارت بر آن است. طبق اصل 62 قانون اساسی، شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. عدم تعیین این شرایط در قانون اساسی به دلیل آن است که برخی از شرایط انتخاب کننده و انتخاب شونده منوط به مقتضیات زمان و مناسبات عمومی جامعه است که با تحولات جاری کشور دچار تغییرات کلی می شود. از آن جا که مسئله نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی باید توسط نهاد مستقل و صاحب صلاحیتی انجام گیرد و چنین نهادی در نظام جمهوری اسلامی وجود خارجی داشت، این مسئولیت به طور مداوم بر عهده شورای نگهبان نهاده شده و در اصل نودونهم قانون اساسی بدان تصریح شد و آیین نامه اجرایی آن طی قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به تصویب اکثریت اعضای شورای نگهبان رسید.